ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو خورشیدی به تمامی هموطنان عزیز، به اطلاع می رسانیم فعالیت این وب سایت با آغاز سال جدید متوقف خواهد شد. از همراهیتان در این مدت از سپاسگزاریم.

عادل آذر: 2 سال قبل باید جلوی حقوق‌های نجومی گرفته می‌شد

آيت‌الله مكارم شيرازي براي چندمين بار از عدم رسيدگي به پرونده‌هاي حقوق‌هاي نجومي انتقاد كرد، اين درحالي است كه رئيس ديوان محاسبات معتقد است از بين 100 هزار مورد در خصوص پرونده حقوق‌هاي نجومي تنها در 1/0 درصد از موارد تخلف صورت گرفته است. احمد توكلي، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي اولين كسي بود كه ا‌ز فساد سيستمي در كشور خبر داد و مسئولان مربوطه همواره اين موضوع را تكذيب و عملكرد خود راتوجيه مي‌كنند. در ماه‌هاي اخير نيز موضوع حقوق‌هاي نجومي به موضوع روز رسانه‌ها و محافل خبري تبديل شده اما در اين مدت اقدام مشخصي صورت نگرفته است. در اين خصوص روز گذشته آيت‌الله ناصر مكارم‌شيرازي از مراجع عظام تقليد در درس خارج فقه خود كه در مسجد اعظم قم برگزار شد، با بيان اينكه برخي افراد هستند كه تنبلي كرده و كار نمي‌كنند، گفت: هر كسي به اندازه توان بايد در جامعه كار كند، كساني كه سربار جامعه مي‌شوند، افراد مناسبي نيستند، جوانان بدانند كار عار نيست، البته مسئولان نيز بايد كار توليد كنند. 
استاد حوزه علميه قم تصريح كرد: بسياري از پشت‌ميزنشين‌ها بيكار هستند، عده‌اي بيكارهاي نامرئي در جامعه هستند كه فكر مي‌كنند كار دارند. وي پراكنده‌كاري را يكي از مشكلات جامعه ذكر كرد و افزود: نهادها به صورت جداگانه كار مي‌كنند، يكي از مثال‌ها حقوق‌هاي نجومي است. دولت، دستگاه‌هاي اطلاعاتي و دادگستري جداگانه كار كرده و اين در حالي است كه مسئله حقوق‌هاي نجومي وجدان جامعه را جريحه‌دار كرده و مردم منتظر هستند به جايي برسد، ولي هنوز به جايي نرسيده است. آيت‌الله مكارم‌شيرازي خاطرنشان كرد: نمايندگاني بايد از دستگاه‌هاي مختلف جمع شوند و مسئله را حل كنند، ولي هنوز به جايي نرسيده و ضروري است نمايندگان نهادها در جلساتي مشترك مشكل را حل كنند. 
2 سال قبل بايد جلوي حقوق‌های نجومي گرفته مي‌شدرئيس ديوان محاسبات كشور با رد نظر برخي كه مي‌گويند فساد در كشور سيستمي شده، گفت: اگر نظامات هوشمند نظارتي در دستگاه‌هاي اجرايي مستقر مي‌شد دو سال پيش از وقوع دريافت‌هاي نجومي بايد هشدارهاي مربوطه به مديران داده مي‌شد. به گزارش تسنيم، عادل آذر در سومين همايش ملي دستاوردهاي حسابداري بخش عمومي كه صبح ديروز برگزار شد، گفت: اگر نگاهي به هزينه‌ها و فوايد دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان حسابرسي داشته باشيم بر اساس تحقيقات انجام شده در كشورهاي خارجي در صورت نبود دستگاه‌هاي نظارتي ميزان تخلفات تا 200 درصد افزايش مي‌يافت. بر اساس تحقيقاتي كه در داخل كشور انجام شده در صورت نبود اين دستگاه‌ها تخلفات تا 100 برابر افزايش مي‌يافت. وي افزود: سؤال اين است كه چرا با وجود دستگاه‌هاي متعدد نظارتي فساد با اين حجم در كشور وجود دارد. رئيس ديوان محاسبات ادامه داد: اين در حالي است كه مديران بسياري معتقدند آنها يك ساعت كار انجام مي‌دهند و 23 ساعت ديگر مشغول پاسخگويي به دستگاه‌هاي نظارتي هستند. وي افزود: متأسفانه امروز در گفتار بعضي افراد اينگونه مطرح مي‌شود كه فساد در كشور سيستمي شده است در حالي كه اين موضوع صحيح نيست. آذر افزود: باورم اين است كه نظامات كنترل داخلي دستگاه‌هاي اجرايي يا كامل مستقر نشده يا مديران به اجراي آن باور ندارند، البته دادرسي‌هايي كه در ديوان محاسبات انجام شده اين موضوع را تأييد مي‌كند.    انتقاد از كيفيت نظارت‌ها بر عملكرد دستگاه‌ها وي افزود: متأسفانه كيفيت نظارتي در دستگاه‌هاي اجرايي به لحاظ جنس و نوع اجرا نيز محل انتقاد است. رئيس ديوان محاسبات كشور با اشاره به اينكه يكي از نگراني‌هاي لايحه بودجه سال 96 رقم هزار ميليارد توماني آن است، گفت: اگر نظام بودجه‌ريزي نوين را مستقر كنيم حداقل به لحاظ شفافيت گام‌هاي بلندي برداشته شده و موازي‌كاري تا حد زيادي كاهش پيدا مي‌كند. آذر تأكيد كرد: امروز با پيچيده شدن فضا و انبوه شدن اطلاعات نظارت‌هاي موردي پاسخگو نيست و تنها بايد مكانيسم نظارتي الكترونيكي مستقر شود. وي با اشاره به استقرار نظارت هوشمند در دستگاه‌هاي اجرايي گفت: امروز بايد هوش ماشيني با هوش انساني در حوزه‌هاي مختلف نظارتي براي كاهش حداكثري تخلفات تلفيق شود. رئيس ديوان محاسبات كشور با اشاره به موضوع حقوق‌هاي نجومي گفت: اگر نظامات هوشمند نظارتي در دستگاه‌هاي اجرايي مستقر مي‌شد دو سال پيش از وقوع دريافت‌هاي نجومي بايد هشدارهاي مربوطه به مديران داده مي‌شد. وي افزود: متأسفانه سامانه سنا در ديوان محاسبات وجود داشته اما به دليل نرسيدن اطلاعات لازم نتوانسته در برهه بحراني عملكرد درستي داشته باشد. 
آذر با اشاره به لزوم هماهنگي بين دستگاه‌هاي نظارتي مختلف گفت: يكي از گرفتاري‌هاي ما درخصوص حقوق‌هاي نجومي اين است كه هماهنگي در گزارش نهايي اين دستگاه‌ها وجود ندارد، به عنوان مثال مدير مربوطه به هر كدام از دستگاه‌هاي نظارتي يك جواب داده و پاسخي كه به ديوان محاسبات قانع‌كننده است براي ديگر دستگاه‌های نظارتي عين فساد تلقي شده است. رئيس ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه باید يك برنامه جامع نظام حسابرسي تعريف شود، گفت: بايد كارگروه خاصي براي موضوعات خاصي مانند حقوق‌هاي نجومي تشكيل شود. وي افزود: بر همين اساس بهتر بود درباره موضوع حقو‌ق‌هاي نجومي يك گزارش مشترك با امضاي مسئولان مرتبط از سه قوه ارائه مي‌شد. آذر ادامه داد: از بين 100 هزار مورد در خصوص پرونده حقوق‌هاي نجومي تنها در 0/1 درصد از موارد تخلف صورت گرفته است. رئيس ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه يكسري كميته‌هاي تعاملي با دستگاه‌هاي اجرايي در ديوان محاسبات ايجاد شده است، گفت: به عنوان مثال بايد به آقاي زنگنه هنگام عقد قراردادهاي IPC يك گزارش مشاوره‌اي مشترك از سوي دستگاه‌هاي نظارتي مختلف ارائه شود.

[ منبع این خبر سایت جوان آنلاین، اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

شفاف سازی:
خبر فوق در سایت جوان آنلاین، اقتصادی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها از طریق ایمیل h_a.1992@yahoo.com در ارتباط باشید

جدیدترین اخبار منتشر شده