اجرای اصل44، قانون بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید، راهکارهای خروج از رکود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود وزن جریان‌های سیاسی، برنامه ششم، طرح توسعه نظام ملی استاندارد، شرکت ملی پست ایران، وضعیت کود، سیاست های اقتصادی دولت و آخرین وضعیت آبی استان اصفهان را بررسی کرد.

به گزارش ‌ایسنا، حمیدرضا فولادگر شامگاه گذشته (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مجلس دهم هیچ جریانی غلبه کامل ندارد و جریان اصولگرایی با 120 الی 130 نفر و اصلاح طلبان نیز با 120 نفر تقریبا به صورت مساوی در مجلس حضور دارند. البته اصولگرایان و مستقلین در فراکسیون ولایت 180 نفر هستند.

 وی افزود: وزن جریان های مجلس نیز ترکیب هیئت رییسه را مشخص کرد و در هیئت رییسه کمیسیون ها نیز 13 نفر از فراکسیون ولایت و دو نفر از فراکسیون امید حضور دارند.

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این مجلس ترکیبی از تخصص های متنوع وجود دارد، ادامه داد: تنوع تخصص ها در این مجلس بالا، اما تجربه نمایندگی کم است، البته در دیدار رهبری با نمایندگان مجلس ایشان اعلام کردند که چرخش مجلس خوب است و نباید زیاد نگران کم تجربگی بود.

 فولادگر با اشاره به اینکه با همین مجلس کم تجربه باید برنامه مهم ششم توسعه را در سال اول مجلس به تصویب برسانیم، تصریح کرد: در دوره گذشته برنامه ششم توسعه تحت عنوان لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در کمیسیون تلفیق به دلایل متعدد و در نهایت مخالفت دولت این لایحه رد شد.

 وی اظهار کرد: برخی از کارشناسان معتقد هستند به دلیل اینکه ایران کشوری در حال توسعه است، ما نیازمند قانون برنامه توسعه ای هستیم و با استدلال های دیگری که آورده شده است دولت به این نتیجه رسیده که قانون برنامه ششم را به مجلس بیاورد.

 این عضو فراکسیون ولایت تاکید کرد: 31 ماده از برنامه ششم به اقتصاد بر می گردد که باید در راستای اقتصاد مقاومتی باشد و حتی سیاست های کلی برنامه نیز باید در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومت قرار گیرد و باید برنامه به گونه ای به مجلس ارائه شود که بودجه سال آینده در راستای برنامه ششم بسته شود.

 فولادگر از بررسی طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی ایران خبر داد و گفت: بر اساس این طرح سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل و رییس آن معاون رییس جمهور خواهد شد و در واقع سازمان استاندارد به یک معاونت از نهاد ریاست جمهوری تبدیل می شود و در ضمن استاندارد ایران به موسسه بین المللی تاید صلاحیت خواهد پیوست.

 وی از لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران خبر داد و اظهار کرد: بر اساس این لایحه شرکت پست حاکمیتی خواهد شد و برای خدمت پایه دولتی عمل می شود، اما برای دیگر خدمات اپراتورهای بخش خصوصی باید وارد عمل شوند و دولت تا پایان سال فرصت دارد که یک اپراتور معرفی کند.

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد، فرهنگ، اجتماعی و سیاسی از اولویت های مجلس دهم خواهد بود، گفت: رکود فعلی موجب شده تا اقتصاد اولویت اول مجلس و کشور باشد و خروج از آن باید مد نظر همه قرار گیرد، همچنین در کنار آن اصلاح نظام بانکی باید مقرر شود. آسیب های فرهنگی و نفوذ فرهنگی نیز موجب شده تا فرهنگ به اولویت دوم تبدیل شود و چون بزه کاری، دزدی و اعتیاد معلول هستند و علل این اتفاقات اقتصادی و فرهنگی است سعی شده روی این دو مقوله بیشتر کار شود.

 فولادگر با بیان اینکه طبق بودجه سال 92 صندوق بازنشستگی فولاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی انتقال یافت، اما دولت اینجا ذی حساب نشد، ادامه داد: مبلغ 2000 میلیارد تومان درآمد قطعی صندوق در بودجه مورد تصویب قرار گرفته است تا در سال جاری مشکل تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد به وجود نیاید.

 سیاست های اقتصادی دولت فعلی را قبول داریم

 وی تاکید کرد: سیاست های اقتصادی دولت فعلی را قبول داریم، اما در اجرا هنوز نتوانسته اند برنامه های خوبی که ارائه کردند را اجرایی کنند چراکه بدهی دولت به تامین اجتماعی امروز 100 هزار میلیارد تومان است و همچنین طبق برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نرخ رشد شاغلین در کشور عدد صفر را نشان می دهد. البته کاهش تورم و تثبیت نرخ تورم و بر طرف شدن تصمیم های یک شبه در کشور واقعا از اتفاقات خوب این دولت بوده است.

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سه راهکار برای خروج از رکود وجود دارد، گفت: عملیاتی کردن اصل 44، اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید سه راهکاری است که اگر عملیاتی شود وارد کانال خروج از رکود خواهیم شد.

 فولادگر تاکید کرد: کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی را قبول داریم و این کار دولت را کاملا درست ارزیابی می کنیم، اما اینکه مسئولان می گویند تا پایان سال از رکود خارج می شویم را قبول نداریم.

 وی با اشاره به اینکه استیضاح وزیر را را فعلا در دستور کار نداریم در خصوص حقوق های نجومی تصریح کرد: دولت خود در لایحه ارائه شده به مجلس 4 سازمان را از شمول خدمات کشوری خارج کرد که ایمیدرو و صندوق توسعه ملی از مهمترین ها بودند همین موضوع موجب ایجاد حقوق‌های نجومی شد این در حالی است که کف و سقف دریافتی در قانون مشخص است.

 این نماینده مردم اصفهان در خصوص آخرین وضعیت آب هم اظهار کرد: در ابتدای این مجلس چند طرح برداشت آبی بالای 50 درصد در استان بالادستی که با موافقت وزارت خانه نیرو و کشاورزی می خواست انجام شود با پیگیری و اعلام تذکر به دو وزیر فعلا رفع شده است چراکه وزارت کشاورزی نامه ای مبنی بر تکذیب این نشست ارسال کرده است.

انتهای پیام

[ منبع این خبر سایت ایسنا، سیاسی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «اجرای اصل44، قانون بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید، راهکارهای خروج از رکود» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایسنا، سیاسی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات