وقتي براي تحقق امتياز برجام، قدرت موشکي و حمايت از جريان مقاومت قرباني مي شوند/ حد يقف دولت براي امتياز دادن به آمريکايي ها کجاست؟

وارد شدن به بازي FATF که آمريکايي ها آغازگر آن بودند به اين معناست که ايران شرايط FATF را مي پذيرد و عملا نظارت و کنترل سيستم مالي خود را در اختيار اين نهاد قرار مي دهد.

کميل نقي پور - رجانيوز: کارگروه اقدام مالی  (FATF) در بیانیه‌ای از «تصویب و تعهد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم» و «تصمیم ایران برای دریافت کمک‌های فنی برای اجرای این برنامه اقدام» خبر داده است.

به گزارش رجانیوز پذيرش سازوکار FATF توسط دولت روحاني اما ريشه در برجام و مقدمه سازي پيچيده آمريکايي ها در پيوند زدن رفع تحريم هاي بانکي با ساز و کار FATF دارد.

در گزارش هاي قبلي برنامه ريزي آمريکا براي تحميل FAFT به ايران و مقدمه سازي هاي ايجاد شده در نتيجه اضعاف برجام و همچنين هدف آمريکايي ها از پيوند زدن رفع تحريم هاي بانکي به اجرايي شدن سازوکار FAFT مورد بررسي قرار گرفت.

در آخرين گزارش از اين سلسله گزارش ها اين موضوع مورد بررسي قرار گفته است که دولت تدبير در ادامه خوش بيني هاي خود به وعده هاي آمريکايي ها چندگام عقب تر آمده و براي دسترسي به مبادلات بانکي (که به گفته مقامات دولتي مهمترين امتياز برجام بود و در عمل محقق نشد) حاضر به معامله بر سر قدرت موشکي ايران و حمايت از جريان مقاومت شده است.  

***

همانگونه که گزارش هاي قبلي ذکر شده مقامات آمريکايي تاکيد کردند براي انجام معامله در ايران بزرگترين مشکل اين است که پول هاي مورد معامله در اختيار سپاه پاسداران قرار نگيرد. آمريکايي ها پيشنهاد دادند براي اين کار بايد نظر گروه اقدام مالي جلب شود. اين يعني آنکه مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروريسم آنگونه که آمريکايي ها مي خواهند به اجرا دربيايد.

 

حال رويکرد مقامات دولتي را نسبت به درخواست آمريکايي ها مورد بررسي قرار مي دهيم.

يکي از اظهارنظرات مهم دراين باره به اظهارنظر معاون نظارتی بانک مرکزی درباره اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی ایران مربوط مي شود.

 

حمید تهران‌فر در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا (15/12/1394) در خصوص مبارزه با پولشویی گفت: «برای مبارزه با پولشویی روابط قانونی را در کشور طراحی کرده‌ایم و به نظر می‌رسد منطبق با استاندارد و قوانین بین‌المللی است و از صندوق بین‌المللی پول درخواست کردیم مقررات ما را بازخوانی کرده و نظر خود را اعلام کنند. صندوق بین‌المللی پول به ما اعلام کرد نظرش را در خصوص قوانین پولشویی در ایران در سال 2018 منتشر خواهد کرد. از صندوق بین‌المللی پول درخواست کردیم نظرش را در این باره اعلام کند تا نگرانی سایر کشورها در این باره از بین برود، کمیته‌های ویژه‌ای در بانک مرکزی و مجلس زیر نظر مدیران ارشد تشکیل شده و در حال بررسی قوانین مبارزه با پولشویی و اصلاح آن هستند.»

 

اما معاون وزير اقتصاد با صراحت بيشتري در اين باره صحبت کرده است.

حسین قضاوی پس از تاييد قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان در اسفندماه 1394 گفت:

 

باتوجه به شرایط موجود و فشارهای سیاسی و تحریم های غیرمنطقی که به ناحق در زمینه های مختلف از جمله انرژی هسته ای، حقوق بشر، صنایع موشکی و غیره علیه کشورمان از سوی قدرتهای غربی وضع شده است، به نظر می رسد یکی از حوزه هایی که جهت اعمال فشار بیشتر علی الخصوص در دوران اجرایی شدن برجام مدنظر قرار گرفته، حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. با شرایط موجود علیرغم برچیده شدن تحریم های هسته ای علیه بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی، بهانه تأمین مالی تروریسم و بیانیه های گروه FATF ممکن است باعث شود بانک ها و موسسات اعتباری بین المللی در برقراری روابط کارگزاری با بانک های ایرانی تردید کرده و یا با تصور وجود ریسک بالا در موسسات ایرانی، با هزینه بسیار بالاتر امور مربوط به کارگزاری بانکی را انجام دهند. با اجرایی کردن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم می توان بهانه را از دست قدرت های خارجی گرفت.

 

و در نهايت ايران براي رهايي ازمخمصه عدم مبادلات بانکي همان طور که آمريکايي ها مي خواستند به FATF پناه برد «تعهد سیاسی سطح بالا» به گروه اقدام مالي داد تا  « با یک برنامه اقدام برای رفع کمبودهای مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم» راه را براي نظارت FATF بر ايران هموار کند.

 

بر اساس بیانیه " گروه کاری اقدام مالی (FATF)"، طی یک سال آینده، کلیه موارد اعلامی و توافقی در برنامه عمل از سوی ایران به گروه "مرور همکاریهای بین المللی (ICRG)" اعلام و پیشرفت ایران مورد ارزیابی قرار میگیرد و پس از طی دوره مذکور، در اجلاس آتی این گروه در خردادماه 1396 در اسپانیا، در خصوص عملکرد ایران تصمیم گیری خواهد شد.

 

آنچه که مشخص است و صريحا در بيانيه FATF به آن اشاره شده تصميم گيري درباره ايران به سال بعد موکول شده و در اين مدت اگر ايران به صورت رضايتبخش اطلاعات درخواستي FATF را در اختياز اين سازمان قرار دهد و به بيان ديگر اگر FATF بتواند به صورت کامل و دقيق بر سيستم مالي ايران نظارت کند شرايط ايران تغيير خواهد کرد تا آن زمان همچنان شرايط ايران براي بانک هاي خارجي ريسک پذير خواهد بود.

 

وارد شدن به بازي FATF که آمريکايي ها آغازگر آن بودند به اين معناست که ايران شرايط FATF  را مي پذيرد و عملا نظارت و کنترل سيستم مالي خود را در اختيار اين نهاد قرار مي دهد.

 

مساله زماني پيچيده مي شود که به توصيه هاي گروه اقدام مالي به کشورها مبني بر استانداردسازي مبارزه با پولشويي رجوع مي کنيم.

 

توصيه 7 گروه اقدام مالي هر چند يک توصيه عام براي کشورهاست اما اگر دولت ايران بخواهد آن را به اجرا بگذارد صراحتا متوجه ايجاد محدوديت براي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است.

 

در توصيه 7 گروه اقدام مالي FATF آمده است:

«در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریمهای مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامههای یاد شده، کشورها را ملزم میکنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد ـ تحت فصل هفتم منشور ملل متحد ــ معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا داراییها بهرهمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و داراییهای آنها را مسدود کنند.»

 

 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (از جمله نيروي قدس و فرمانده آن حاج قاسم سليماني) و برخي از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي وابسته به آن مانند قرارگاه خاتم الانبيا از جمله نهادهايي هستند که در قطعنامه هاي شوراي امنيت از جمله قطعنامه 2231 که توافق برجام را براي ايران الزام آور نمود، به دليل ارتباط با موضوع موشکي و مقاومت مورد تحريم قرار گرفتند.

 

بنا بر توصيه FATF يکي از راه هايي که به تغيير جايگاه ايران در ليست اين گروه منجر مي شود ايجاد محدوديت براي سپاه پاسداران است.

***

آمريکا از دريچه برجام توانسته است به ساير موضوعات مورد مناقشه خود با ايران وارد بشود. « برقراري مبادله بانکي و رفع تحريم هاي مربوط به اين حوزه» که مقامات دولت يازدهم قبل و پس از برجام از ضرورت آن در توسعه کشور بسيار سخن گفته بودند حالا ابزاري براي گروکشي آمريکايي ها شده است.

هر چند دولت گمان مي کرد دست کشيدن از برخي خطوط قرمز و حصول توافق با کشورهاي 1+5 به معناي رفع تحريم هاي بانکي و سرآغاز روابط مالي با کشورهاي غربي است ، اما حال اين مساله به موضوعات ديگري که برجام 2 و3 خوانده مي شود پيوند خورده است و آن  ايجاد محدوديت براي سپاه در زمينه موشکي و حمايت از جريان مقاومت و زير ذره بين در آوردن فعاليت هاي اين نهاد انقلابي براي آمريکا و موسسات مالي – اطلاعاتي غربي.

 

[ منبع این خبر سایت رجانیوز، سیاسی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «وقتي براي تحقق امتياز برجام، قدرت موشکي و حمايت از جريان مقاومت قرباني مي شوند/ حد يقف دولت براي امتياز دادن به آمريکايي ها کجاست؟» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت رجانیوز، سیاسی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات