گزارش حقوق مديران بانكی به بانک مرکزی الزامي شد

طبق ابلاغيه بانك مركزي تمامي بانك‌ها اعم از دولتي، نيمه دولتي و خصوصي از اين پس موظفند صورت‌هاي مالي خود را با فرمت جديد تهيه كنند كه در اين فرمت بايد ميزان دريافتي مديران ارشد درج شود... نویسنده : هادی غلامحسینی  طبق ابلاغيه بانك مركزي تمامي بانك‌ها اعم از دولتي، نيمه دولتي و خصوصي از اين پس موظفند صورت‌هاي مالي خود را با فرمت جديد تهيه كنند كه در اين فرمت بايد ميزان دريافتي مديران ارشد درج شود، در اين بين بايد ديد بانك‌هاي تماماً دولتي و نيمه‌دولتي از اين پس همچون بانك‌هاي خصوصي صورت‌هاي مالي خود را در اختيار عموم مردم جامعه قرار مي‌دهند يا اينكه همچون گذشته مجامع اين شركت‌ها به شكل تشريفاتي و كاملاً چراغ خاموش برگزار خواهد شد.
 
به گزارش «جوان»، در پي جنجالي كه در كشور بر سر حقوق‌هاي نجومي و پاداش‌هاي نجومي مديران دولتي و نهادهاي وابسته به دولت به راه افتاده است، رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در جمع خبرنگاران از اعلام درآمد مديران و هيئت مديره بانك‌ها براساس فرمت جديد صورت‌هاي مالي بانك‌ها خبر داد و گفت: بانك مركزي فرم جديد صورت‌هاي مالي بانك‌ها را در بهمن ماه سال گذشته به نظام بانكي ابلاغ كرده است. در حالي تيرماه سال جاري همچون سال‌هاي قبل اغلب مجامع بانك‌ها در كشور برگزار مي‌شود كه به ادعاي علي ديواندري، با ابلاغيه بانك مركزي، بانك‌ها موظفند صورت‌هاي مالي را با فرمت جديد تهيه كنند و بر اين اساس ميزان دريافتي مديران ارشد بانكي بايد در صورت‌هاي مالي درج شود.

اين مقام مسئول با اشاره به اينكه براساس استانداردهاي جهاني درآمد و دريافتي هيئت مديره بايد شفاف باشد، بنابراين در فرمت جديد صورت‌هاي مالي اين امر ديده شده است، گفت: اعلام درآمدها مخصوص دولت يا بخش خصوصي نيست و هر بنگاه عمومي مانند بانك‌ها بايد از شفافيت لازم برخوردار باشد.
در اين ميان نكته حائز اهميت آن است كه تكليف بانك‌هاي كاملاً دولتي يا بانك‌هايي كه دولت سهم عمده‌اي از آنها را در اختيار دارد چيست و آيا خبري از دريافتي حقوق و پاداش اعضاي هيئت مديره به مردم مخابره خواهد شد يا خير؟

اگرچه صورت‌هاي مالي در دنيا از سال‌هاي گذشته استاندارد شده و تحت عنوان «IFRS» شناخته مي‌شود اما به ادعاي ديواندري فرمت تهيه شده در ايران به طور كامل منطبق با «IFRS» نيست اما براساس آن بخش‌هاي اصلي صورت‌هاي مالي نظام بانكي مي‌تواند گزارش‌دهي شود و مابقي نيز نيازمند انجام اصلاحات در بخش‌هاي ديگر نظير نظام مالياتي است كه امري زمانبر است، بدين ترتيب به نظر مي‌رسد بانك مركزي زبان گزارشگري بومي را براي خود برگزيده است كه بايد ديد اين نوع گزارشگري در آينده به سود يا ضرر كشور تمام مي‌شود. از سوي ديگر اگر چه ديواندري بيان داشته كه تبعيت از صورت‌هاي مالي جديد و اعلام درآمد مديران ارشد بانك‌ها مخصوص تمامي بانك‌ها در كشور است، اما بايد ديد بانك‌هاي دولتي يا بانك‌هايي كه دولت در آنها سهم قابل ملاحظه‌‌اي دارد از بخشنامه صورت‌هاي مالي جديد و اعلام درآمد و پاداش‌هاي مديران ارشد تبعيت خواهند كرد يا خير؟
حقيقت آن است كه طي سال‌هاي گذشته مجامع بانك‌ها و اغلب شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت به شكل غيرشفاف، پنهان و تشريفاتي برگزار شده است، به طوري كه اطلاعات خروجي از اين مجامع به انتشار يك خبر كوچك توسط روابط عمومي بانك‌هاي دولتي تقليل يافته است.
حال ديواندري مدعي است بانك‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي و خصوصي بايد صورت‌هاي مالي خود اعم از سود و زيان، ترازنامه و... را طبق بخشنامه جديد بانك مركزي تهيه كنند كه اگر چنين امري اتفاق بيفتد به واقع انقلاب عظيمي در بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي به وقوع خواهد پيوست و علاوه بر شفاف‌سازي در اين بنگاه‌ها مردم مي‌توانند با ملاحظه صورت‌هاي مالي اين شركت‌هاي دولتي ميزان دريافتي مديران ارشد، عملكرد آنها و نحوه مديريت اموال و دارايي‌هاي دولتي كه همانا بيت‌المال است را مورد رصد و ارزيابي قرار دهند.

5 بانك تماماً دولتي فيش حقوقي منتشر كنند
گفتني است هم اكنون پنج بانك تماماً دولتي به نام‌هاي ملی، توسعه صادرات، مسكن، صنعت و معدن و كشاورزي در كشور داريم كه جا داشت در جريان توفاني كه در كشور با عنوان حقوق‌هاي نجومي مديران دولتي به راه افتاد مديران عامل و همچنين هيئت مديره و همچنين مديران و هيئت مديره‌هاي شركت‌هاي زيرمجموعه اين بانك‌ها كه تماماً در كل مجموعه دولتي به شمار مي‌روند، فيش‌هاي حقوقي خود را براي تنوير افكار عمومي منتشر كنند.

اگر چه در جريان صورت‌هاي مالي جديد تمامي بانك‌ها به گفته رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، همه بانك‌ها موظف هستند ميزان دريافتي مديران ارشد خود را در اين صورت‌ها قيد كنند اما بهتر است تا برگزاري مجمع خود مديران بانك‌ها اين كار را انجام دهند. از آنجا كه بانك‌هاي نيمه‌دولتي ياخصوصي مدعي هستند به نوعي تحت لواي قانون تجارت فعاليت دارند و نه محاسبات عمومي، از اين رو الزامي در انتشار فيش حقوقي مديران خود نمي‌بينند، افكار عمومي هفته‌هاست در انتظار انتشار فيش حقوقي مديران بانك‌هاي تمام دولتي ملی، توسعه صادرات، مسكن، كشاورزي و صنعت و معدن هستند تا ببينند مديران ارشد اين بانك‌ها چقدر دريافتي دارند و براين اساس عملكرد آنها را نيز مورد ارزيابي قرار دهند.

گفتني است بانك‌هاي دولتي زير نظر وزارت اقتصاد و دارايي هستند و مديران عامل و اعضاي هيئت مديره اين بانك‌ها از سوي وزير اقتصاد منصوب مي‌شود، حال با توجه به آنكه اين بانك‌ها دولتي هستند و فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات طي هفته‌هاي اخير طي مصاحبه‌اي گفت كه فيش‌هاي حقوقی مديران و كاركنان از مصاديق اسناد طبقه‌بندي شده، محسوب نمي‌شود و وظيفه قانوني دستگاه‌هاي نظارتي و حقوق شهروندي و حق نظارت عامه مردم بر عملكرد مديران و مسئولان ايجاب مي‌كند كه امكان دسترسي به فيش‌ها براي همه ميسر باشد، مردم و افكار عمومي در انتظار افشاي فيش حقوقی مديران عامل بانك‌هاي تماماً دولتي ملی، توسعه صادرات، مسكن، كشاورزي و صنعت و معدن هستند. از سوي ديگر با توجه به اينكه در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل قرار داريم و تكاليف سخت و مهمي بر دوش اين بانك‌هاي تخصصي نهاده شده است، از اين رو انتظار مي‌رود بانك‌هاي دولتي علاوه بر تبعيت از چارچوب‌ها و قوانين و مقررات دولتي، شايسته‌سالاري در نظام مديريتي را در دستور كار خود قرار دهند كه انتشار صورت‌هاي مالي جديد اين بانك‌ها در سال جاري به خوبي مي‌تواند گوياي عملكرد اين بانك‌ها و مديران آنها در حوزه تخصصي آنها باشد.

اميد مي‌رود وزير اقتصاد كه خود از كارشناسان و اساتيد دانشگاه است، مديران بانك‌هاي دولتي را تحت نظارت جدي، حرفه‌اي، روزآمد و مستمر خود قرار دهد تا اين بانك‌هاي دولتي در تمامي فعاليت‌هاي خود اعم از ارائه حقوق و دستمزد به مديران، ارائه تسهيلات و... چارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و اهداف والاي نظام را مدنظر قرار دهند.

به‌طور نمونه بانك توسعه صادرات كه همانا از نامش مشخص است وظيفه تأمين مالي بخش صادرات كالا و به ويژه صادرات غيرنفتي را برعهده دارد، پيشران رشد صادرات غيرنفتي كشور و رهايي اقتصاد از نفت به شمار مي‌رود و بايد در سال جاري علاوه بر رعايت قوانين دولتي در پرداخت حقوق و دستمزد به مديران با هدايت صحيح منابع به حوزه صادرات كالاهاي غيرنفتي در پايان سال 95 آمارصادرات كالاهاي غيرنفتي را تا مرز 70ميليارد دلار افزايش دهد.
  
رهبر انقلاب: موضوع حقوق‌هاي نجومي به صورت جدي پيگيري شود
در اين بين در شرايطي افكار عمومي در انتظار صورت‌هاي جديد مالي بانك‌ها براي اطلاع از دريافتي مديران ارشد بانكي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز در ديدار رمضاني رئيس‌جمهور و اعضاي هيئت دولت با ايشان، درباره ماجراي فيش‌هاي حقوقي نجومي تذكرات صريحي دادند. ايشان تأكيد كردند: موضوع حقوق‌هاي نجومي، در واقع هجوم به ارزش‌هاست اما همه بدانند كه اين موضوع از استثناهاست و اكثر مديران دستگاه‌ها، انسان‌هاي پاكدست هستند، اما همين تعداد كم نيز خيلي بد است و بايد حتماً با آن برخورد شود.

ايشان با اشاره به دستور رئيس‌جمهور به معاون اول براي پيگيري موضوع خاطرنشان كردند: اين موضوع نبايد شامل مرور زمان شود بلكه بايد حتماً به صورت جدي پيگيري و نتيجه آن به اطلاع مردم رسانده شود. تأكيد ويژه رهبر انقلاب بر پيگيري قاطع موضوع حقوق‌هاي نجومي، با افشاگري معاون اول قوه قضائيه همراه شد به طوري كه غلامحسين محسني‌اژه‌اي، در برنامه تلويزيوني به صراحت از مديري با دريافتي 57 ميليون تومان در ماه اشاره كرد. حال با توجه به تأكيد صريح رهبر انقلاب بر برخورد قاطع با اين پديده و اينكه «اين موضوع نبايد شامل مرور زمان شود» و از سوي ديگر مشخص بودن مديران دريافت‌كننده حقوق‌هاي نجومي، افكار عمومي بي‌صبرانه منتظر بركناري مديران متخلف در اين ماجراست.

[ منبع این خبر سایت جوان آنلاین، اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «گزارش حقوق مديران بانكی به بانک مرکزی الزامي شد» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت جوان آنلاین، اقتصادی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات