شوراي رقابت نمي‌خواهد به چند دهه انحصار در يك صنعت پايان دهد ؟

شركت فروسيليس ايران (سهامي عام) سال 1361 توسط علي‌اصغر حاجي‌بابا در سمنان تأسيس شده است. نامبرده در زمان استقرار دولت موقت مهندس بازرگان در اسفند 57 به عضويت هيئت مديره ايراناسيونال (ايران خودرو) منصوب شده است. نویسنده : هادی غلامحسینی  شركت فروسيليس ايران، بزرگ‌ترين توليد‌كننده انواع «فروسيليس»و «پودر ميكروسيليكا» در كشور است. كارخانه فروسيليس ايران در شهر سمنان واقع شده است. فروسيليس ماده‌اي بسيار حياتي، راهبردي و كليدي در فرايند توليد فولاد است. صنعت فولادسازي در ايران و دنيا به شدت به اين ماده نيازمند و وابسته است، به همين دليل بايد شوراي رقابت تعيين‌كننده قيمت فروسيليس در كشور باشد كه متأسفانه اين شورا تاكنون به وظيفه راهبردي خود عمل نكرده است.
سهامداران عمده فروسيليس كه چند خانواده هستند در زمان دولت محمد خاتمي اقدام به خريد نزديك به 100 درصد سهام شركت صنايع فروآلياژ ايران (سهامي عام) از بانك صنعت و معدن كردند.
كارخانه فروآلياژ ايران كه دومين كارخانه فروسيليس محسوب مي‌شود در شهر ازنا در استان لرستان واقع شده است. زماني كه در دولت دوم اصلاحات اين كارخانه توسط بانك صنعت و معدن به بخش خصوصي واگذار شد،‌سهام شركت فروآلياژ ايران در تابلوي بورس اوراق بهادار تهران درج شده بود، ‌بنابراين دولت اصلاحات بايد شركت را از طريق بورس و اعلان مزايده عمومي و رقابت شفاف خريداران واگذار مي‌كرد. اما در كمال تعجب شركت بسيار بزرگ و راهبردي صنايع فروآلياژ ايران با قيمتي بسيار كمتر از ارزش واقعي دارايي‌‌هاي آن به افرادي واگذار شدكه اين افراد همزمان از سهامداران عمده شركت فروسيليس ايران در سمنان بودند. بدين ترتيب دهه 80 شمسي همچون دهه 70 شمسي يك خانواده انحصار كامل صنعت حياتي فروسيليس در ايران را در دست گرفتند.

اين در شرايطي بود كه براساس مصوبات و وظايف شوراي رقابت و مركز ملي رقابت هر كالايي كه توليد و عرضه آن در انحصار يك يا دو گروه يا يك يا دو خانواده يا يك يا دو شركت عمده باشد يا اينكه بالاي 50 درصد توليد و عرضه آن كالا در انحصار يك خانواده يا يكي دو شركت باشد، بايد قيمت و نرخ آن توسط شوراي رقابت تعيين شود تا جلوي هرگونه انحصار و رانت‌جويي و گران‌فروشي و زيان مصرف‌كننده گرفته شود؛ مؤلفه‌اي كه منحصر به ايران نبوده و در تمامي اقتصادهاي توسعه يافته و در حال توسعه اجرا مي‌شود،  بنابراين ضروري بود شوراي رقابت بر قيمت‌گذاري فروسيليس و پودر ميكروسيليكا در دهه 80 و 90 شمسي دخالت مستقيم مي‌كرد كه تاكنون اين كار را به نحو شايسته و بايسته انجام نداده است. فروسيليس كالايي است حياتي كه بدون آن توليد فولاد در كشور دچار اختلال مي‌شود. از سوي ديگر چون كالايي حجيم است واردات آن از خارج مقرون به صرفه نيست مگر آنكه دولت تدبير و اميد در اين زمينه، تعرفه واردات فروسيليس را صفر كند تا توليدكنندگان فولاد بتوانند فروسيليس مرغوب‌تر و ارزان‌تر از خارج وارد كرده و فولاد با كيفيت‌تري را به بازار مصرفي داخلي و صادراتي عرضه كنند.
با توجه به اين واقعيت كه در توليد فروسيليس از چوب و زغال چوب استفاده مي‌شود صفر‌كردن تعرفه فروسيليس گامي مهم در جهت حفظ محيط‌زيست كشور و حفظ جنگل‌ها و كاهش تخريب جنگل‌ها و درخت‌‌هاست. در سال‌‌هاي اخير هلدينگ معدني ميدكو كه وابسته به بانك پاسارگاد است اقدام به راه‌اندازي يك كارخانه فروسيليس در استان همدان با ظرفيت 12 هزار تن به نام فروسيليس پارس غرب كرده است كه كارخانه كوچكي است و ظرفيت آن به هيچ‌وجه در حد و اندازه دو كارخانه بزرگ انحصاري فروسيليس ايران و فروآلياژ ايران نيست.

حال اين سؤال كليدي مطرح مي‌شود كه با توجه به اهميت حياتي فروسيليس در توسعه و كيفيت صنعت فولاد كشور چرا تاكنون احداث كارخانجات بزرگ فروسيليس در نقاط مختلف كشور از چشم دولت و نهادهاي صنعتي دولتي مانند ايدرو و ايميدرو دور مانده است.
چرا صنعت فولاد كشور براي تأمين ماده حياتي فروسيليس بايد چشمشان به دست يك خانواده باشد. سؤال كليدي ديگري كه مطرح مي شود اين است كه دولت اصلاحات به طور شفاف به افكار عمومي پاسخ دهد چرا كارخانه بزرگ و انحصاري مانند فروآلياژ ايران در ازنا كه ‌بايد سهامش را از طريق بورس به آحاد مردم ايران عرضه مي‌كرد به يك باره نزديك به 100 درصد سهام آن از تابلوي بورس خارج و تسليم بخش خصوصي مي‌شود كه از اين طريق انحصار خود را بر صنعت فروسيليس گسترش ‌دهد.
سؤال ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا نمايندگان مجلس ششم كه آن تحصن مسخره و دشمن‌شاد‌كن را در زمستان سال 82 به راه مي‌اندازند و دل رهبري معظم انقلاب و نيروهاي حزب‌‌اللهي و دلسوز مملكت و نظام را خون مي‌كنند. در قبال واگذاري يك شركت حياتي و استراتژيك براي كشور و صنعت مهم فولاد به نام شركت صنايع فروآلياژ ايران سهامي عام واكنشي به خرج نمي‌دهد و مديرعامل و هيئت مديره وقت بانك صنعت و معدن را مورد سؤال، عتاب و خطاب و مؤاخذه قرار نمي‌دهند، مگر نه اينكه يك كارخانه بزرگ توليد فروسيليس در ازناي لرستان يا بايد دولتي مي‌ماند يا سهام آن از طريق بورس به آحاد مردم واگذار مي‌شد يا سهام مديريتي آن به جاي بخش خصوصي كه خود يك كارخانه مشابه در سمنان در تملك داشت،‌اين شركت را به ذوب‌آهن اصفهان يا فولاد مباركه واگذار مي‌كردند،‌چرا كه اين دو شركت بيش از هر نهاد و خانواده‌اي نيازمند فروسيليس كارخانه بزرگ فروآلياژ ازنا بودند.
   
شورای رقابت به قیمت‌گذاری فروسيليس ورود کند
به نظر مي‌رسد لازم است شوراي رقابت براي شفاف‌سازي موضوع و آگاهي افكار عمومي به ملت ايران گزارش دهد كه چرا تاكنون درباره دخالت مستقيم در فرايند قيمت‌گذاري فروسيليس توليدي در كشور اقدامي مؤثر و روزآمد انجام نداده است. با توجه به مصوبه مجلس نهم مبني بر ممنوعيت افزايش بهاي برق در سال 95 و با توجه به آنكه صنعت فروسيليس در فرايند توليد برق زيادي مصرف مي‌كند، لازم است شوراي رقابت بهاي كنوني فروسيليس را كاهش دهد كه در كاهش بهاي تمام شده فولاد و بالطبع تمامي پروژه‌‌هاي عمراني كشور مؤثر واقع خواهد شد كه ميوه اين فرايند بي‌شك كاهش شاخص مهم و اثرگذار بر سبد خانوارها چون تورم است.
صنعت فروسيليس در تمام دنيا صنعتي بسيار سودآور و با حاشيه سودبالاست. كه اگر جنبه انحصاري پيدا كند حاشيه سود آن سر به آسمان مي‌سايد. آيا وظيفه شوراي رقابت فقط دخالت در قيمت‌گذاري در حوزه خودرو است يا كالاهاي استراتژيك و انحصاري نظير فروسيليس است.
از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه عضو ناظر شوراي رقابت نيز هستند از جمله نادر قاضي‌پور نماينده شجاع، ولايتمدار و مردم شريف و شهيدپرور اروميه انتظار مي‌رود در اين زمينه به شوراي رقابت تذكر دهند تا فرايند قيمت‌گذاري بر فروسيليس توليدي در كشور با رعايت منافع صنعت راهبردي و مهم فولاد ايران از اين پس انحصاراً توسط اين شورا انجام شود تا شاهد اجحاف به صنعت فولاد كشور نباشيم.

آيا زمان آن فرا نرسيده وزارت صنعت، معدن و تجارت به وظايف خود در قبال توسعه صنعتي ايران به درستي عمل كند و زمينه و بستر مساعد براي احداث حداقل 10 كارخانه جديد فروسيليس در نقاط مختلف كشور با هدف اشتغالزايي و محروميت‌زدايي را مهيا كند تا هم انحصار كنوني در صنعت بسيار استراتژيك توليد فروسيليس در كشور براي هميشه شكسته شود و هم صنعت فولاد كشور از وابستگي به يكي دو خانواده حاكم بر صنعت فروسيليس رهايي يابد. ضمن آنكه تا آن زمان مي‌توان با صفر كردن تعرفه واردات فروسيليس به رونق و توسعه صنعت فولاد كشور بيش از پيش مساعدت كرد.
از سوي ديگر جاي دارد كارشناسان برجسته مالي و صنعتي با نظارت نهادهاي ذيصلاحي چون سازمان بازرسي كل كشور و بانك صنعت و معدن، واگذاري كارخانه فروآلياژ ايران در زمان دولت اصلاحات به بخش خصوصي را كه در كمال سكوت خبري انجام شده، مورد كارشناسي دقيق، حرفه‌ای، فني و مالي از منظر ارزش ذاتي دارايي‌ها به قيمت زمان واگذاري قرار دهند (با توجه به نرخ ارز در زمان واگذاري و سرمايه‌گذاري‌‌هاي انجام شده توسط دولت و بانك صنعت و معدن در آن كارخانه) تا مشخص شود اين كارخانه بسيار استراتژيك در ازناي لرستان در زمان دولت اصلاحات به قيمت واقعي و براساس منافع ملي توسط بانك صنعت ومعدن واگذار شده يا اشكالات بنيادي در نحوه قيمت‌گذاري و فروش آن وجود داشته است؟

[ منبع این خبر سایت جوان آنلاین، اقتصادی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «شوراي رقابت نمي‌خواهد به چند دهه انحصار در يك صنعت پايان دهد ؟» اینجا کلیک کنید. شفاف سازی:
خبر فوق در سایت جوان آنلاین، اقتصادی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabargroup.info@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات





جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات